صفحه موقت روزنت بامداد

 

Wednesday, September 08, 2004

پاسخ معاون حقوقي رييس‌جمهور به دبيركل جبهه‌ي مشاركتدرباره‌ مسدود شدن سایت های اینترنتی

در پي نامه «سيدمحمدرضا خاتمي» دبيركل جبهه مشاركت درباره برخوردهاي صورت گرفته با شركت‌هاي خدمات اينترنتي مرتبط با سايت سیاسی ، معاون حقوقي و پارلماني رئيس جمهوري به اين نامه پاسخ داد. متن نامه «سيدمحمدعلي ابطحي» ، بدين شرح است:

جناب آقاي سيدمحمدرضا خاتمي
دبيركل محترم جبهه مشاركت ايران اسلامي
با سلام،
عطف به نامه شماره 3167ج.م.د مورخ 31/5/1383 در خصوص برخوردهاي صورت گرفته با برخي شركت‌هاي خدمات اينترنتي مرتبط با سايت رويداد و مسدود نمودن سايت مزبور اعلام مي‌دارد:
1- مقرراتي كه در حال حاضر در مورد شبكه‌هاي اينترنتي در عمل اجرا مي‌شود مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي تحت عنوان مقررات و ضوابط شبكه‌هاي اطلاع‌رساني رايانه‌اي است. (گرچه اين مسأله نياز به قانون دارد). ولي در تاريخ 10/10/1381 نيز شورا به پيشنهاد هيأت نظارت بر اجراي آن مصوبه، كميته‌اي مركب از نمايندگان وزارت اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي وسازمان صدا و سيما را جهت تعيين مصاديق پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني غيرمجاز و ابلاغ موارد به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، معين نموده است. بنابراين در شرايط فعلي هر گونه اقدامي جهت مسدود نمودن سايت‌هاي اينترنتي مي‌بايد با تصويب اين كميته صورت گيرد.
2- هر چند مطابق قوانين و مقررات، قوه قضاييه عهده‌دار كشف جرم و تعقيب مجرمين است، ليكن اقدام قوه قضاييه منوط است به ظن(نه صرف احتمال) وقوع عنوان مجرمانه‌اي كه در قوانين موضوعه آمده باشد.
3- در تحقيق و بررسي مواردي كه ظن وقوع جرم وجود دارد، رعايت آيين دادرسي كيفري الزامي است. عدم رعايت مقررات آيين دادرسي كيفري موجب تضييع حقوق افراد خواهد شد و تخلف محسوب مي‌شود.
اين مقررات در كليه مراحل دادرسي اعم از مرحله كشف و تحقيق جرايم، تعقيب مجرمان و نحوه رسيدگي و صدور رأي و اجراي حكم لازم الاتباع است. مطابق ماده 112 قانون آيين دادرسي كيفري دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، احضار متهم بايد به وسيله احضارنامه به عمل آيد وشكل احضارنامه و محتويات آن در قانون مزبور مشخص گرديده است. عدم رعايت اين مقررات و احضار تلفني علاوه بر ايجاد رعب و وحشت، موجب از بين رفتن حق فرد احضار شده مي‌شود و باعث مي‌گردد وي نتواند مدارك لازم را جهت رفع اتهام فراهم نمايد.
4- رعايت آيين دادرسي كيفري از چنين اهميتي برخوردار است كه در سال جاري پس از بخشنامه رئيس محترم قوه قضاييه خطاب به ضابطان دستگاه قضايي و قضات، مجلس شوراي اسلامي اقدام به تصويب قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي نمود. در اين قانون به صراحت آمده است كه كشف و تعقيب جرايم و اجراي تحقيقات مي‌بايد مبتني بر رعايت قوانين و با حكم و دستور قضايي مشخص و شفاف صورت گيرد و از اعمال هر گونه سلايق شخصي و سوءاستفاده از قدرت اجتناب‌ شود.
مطابق مقررات و ضوابط شبكه‌هاي اطلاع‌رساني رايانه‌اي، واحدهاي ارائه كننده خدمات اطلاع‌رساني و اينترنت رسا(
ISP) مسؤوليت مسدود نمودن سايت‌هايي را كه domain آنها خارج كشور باشد بر عهده ندارند، بلكه در اين موارد شركت مخابرات ايران و ايجاد كنندگان نقطه تماس بين‌الملل، مسؤول و پاسخگو مي‌باشند كه در حال حاضر نيز تمامي سايت‌ها اينگونه هستند.
سيدمحمدعلي ابطحي



This page is powered by Blogger. Isn't yours?